المحكمة الافريقية تصدر قرارها بخصوص الغاء الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر

تلقى عضو مجلس نواب الشعب ماهر زيد مساء اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2022 ردا كتابيا من المحكمة الافريقية للشعوب و حقوق الانسان بخصوص القضية عدد 005 /2022 المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي طلب من المحكمة النطق بها و المتنثلة في الغاء تنظيم انتخابات قيس سعيد التشريعية التي قاطعتها كافة الطبقة السياسية في البلاد .

و بالرغم من كون المحكمة الافريقية قد راسلت السلطات التونسية ممثلة في مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 لاعلامها بفحوى الطلبات الاستعجالية للشاكي ماهر زيد و تمكينها من فرصة الرد على الطلب الا ان سلطات قيس سعيد رفضت الرد و لم تعين أحدا لتمثيلها في هذه القضية .

ال

 

و عرضت المحكمة في محتوى المراسلة مساء اليوم تذكيرا بمحتوى الشكاية و التي قد اودعت بتاريخ 7 نوفمبر 2022

 

 

كما ذكرت المحكمة الافريقية بطلبات التدابير الاستثنائية و المتكونة من ذلك نقاط

 

 

و كان الرد كما يلي في خصوص الطلب الأول حيث اعتبرت المحكمة أن الطلب هو من صميم الشكاية الأصلية و سيتم النظر فيه لاحقا

 

أما الطلب الثاني و المتمثل في الحكم ببطلان أعمال و قرارات البرلمان الذي سيتم انتخابه في ظل وجود برلمان اخر تنتهي ولايته بعد سنتين فرأت المحكمة الافريقية أيضا أن الطلب لا  . . يكتسي صبغا استعجالية و سيتم النظر فيه صلب الشكاية الأصلية لاحقا

كما لاحظت المحكمة بأنها قد أصدرت حكما سابقا هذا العام و اعتبرت خلاله أن كل ما نتج عن قرارات قيس سعيد من أوامر و مراسيم بعد 25 جويلية 2021 هو في عداد الباطل و دعته الى التراجع عن كل تلك الخطوات خلال فترة لا تزيد عن العامين على أقصى تقدير

 

في حين أن الطلب الثالث فلم ترى المحكمة وجاهة في النظر فيه و المتعلق بالحالة العقلية للرئيس المنقلب