المحكمة الافريقية : لسعيد 7 أيام للرد على طلب عرضه على الطب العقلي و النفسي
أودع النائب ماهر زيد عضو البرلمان التونسي عن حزب ائتلاف الكرامة دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية الافريقية من أجل الظفر بحكم يقضي ببطلان الانتخابات التشريعية التي دعى قيس سعيد الى اجرائها في 17 ديسمبر من العام الجاري 2022 ، متحديا كل مكونات الحياة السياسية في البلاد و قرارات سابقة للمحكمة الافريقية نفسها التي دعته للعودة الى الاطار الدستوري و التراجع عن كل الاجراءات الانقلابية التي اتخذها منذ 25 جويلية 2021 .
ففي الثالث من أكتوبر العام الجاري 2022 تلقت المحكمة الافريقية و مقرها بأروشا في دولة تنزانيا ، شكاية من عضو مجلس نواب الشعب ماهر زيد يطلب فيها من هيئة المحكمة اصدار أحكام تنصفه فيما تعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوقه و منها الاستهداف المباشر لافراد أسرته ، كما تضمنت الشكاية طلبان استعجاليان قبل بت المحكمة في اصل القضية ، يتمثل الأول في القضاء ببطلان الدعوة لاجراء انتخابات تشريعية ديسمبر المقبل في ظل وجود برلمان أصلي تتواضل ولايته الى غاية أكتوبر من العام 2024 ، أما الثاني فهو استظهار الرئيس قيس سعيد بما يفيد سلامته الجسدية و العقلية ، و سجلت الشكاية تحت عدد 005 / 2022 .
و بعد شهر من تاريخ استلام الدعوى و طلبها مزيدا من المؤيدات من بينها المرسوم الرئاسي القاضي بحل البرلمان المنتخب و المرسوم المتعلق بدعوة سعيد الى اجراء انتخابات تشريعية اخرى لينبثق عنها برلمان اخر موازي للأول ، اتخذت المحكمة الافريقية بتاريخ 16 نوفمبر الجاري 2022 قرارها بتبني طلب العارض في قضية الحال و وجهت المراسلات ذات العلاقة لطرفي القضية و هما العارض من جهة و الدولة التونسية من جهة أخرى .
و جاء في رسالة المحكمة للدولة التونسية طلبها الرد على أمر اصدار التدابير المؤقتة الواردة في الشكاية و المتمثلة في الغاء الدعوة الى انتخابات تشريعية في ظل وجود برلمان شرعي منتخب تستمر ولايته الى غاية 2024 ، حيث وجهت المراسلة بتاريخ 16 نوفمبر و أمهلت الدولة التونسية فترة 7 أيام للرد وفقا للمادة 42 / 5 / أ / من النظام الداخلي للمحكمة الدولية الافريقية التي تعتبر تونس عضوا فيها . و قد وجهت مراسلة المحكمة الى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية و مقره شارع باريس عدد 19 تونس 1000 ، بواسطة البريد الالكتروني على عنوانه : dg.dgce@domainetat.tn
