قضية جزائية ضد بسمة الخلفاوي لإخفائها الأدلة الجنائية الخاصة باغتيال بلعيد

علم موقعنا “بوابة تونس الأولى لصحافة التحقيقات” أن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد قد تقدمت بشكاية جزائية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد بسمة الخلفاوي طليقة المرحوم شكري بلعيد و كل من عسى أن يكشف عنه البحث .

و جاء في نص الشكاية أن الخلفاوي قد تعمدت الاستيلاء على هاتف شكري بلعيد بعد مقتله بدقائق ثم قامت بإخفائه مما عطل السير الطبيعي للتحقيق و أعطى فرصة للجناة مخططين و منفذين من الفرار و الإفلات من التتبع . يذكر أن القانون التونسي يجرم رفع أو احفاء أي من مواد الاثبات الجنائي من ساحة الجريمة أو محيطها حيث تصل العقوبة حسب منطوق الفصل 155 من المجلة الجزائية الى 10 سنوات سجنا .

كما ورد بالشكاية الجزائية المذكورة أن بسمة الخلفاوي طليقة المرحوم شكري بلعيد  ادعت أمام المحققين بعد عملية الاغتيال  أن حواسيب بلعيد و وثائق أخرى “اختفت” من المنزل بعد “تعرضه للسرقة” حسب ادعائها .

يذكر أن الحاسوب الشحصي لأحمد الرويسي الذي أشرف على اغتيال بلعيد قد اختفى هو أيضا  .

و ينتظر مع تقدم التحقيقات في أسباب اخفاء بسمة الخلفاوي لتلك الأدلة الجنائية أن يتبين إن كانت لعبت أدوارا معينة  في عملية الاغتيال .

 

الكاتب :